کاندیدای احتمالی شواری شهر و روستا
زهرا نبگانی(کاندیدای احتمالی)
حوزه ی انتخابیه : رامهرمز
زهرا نبگانی
محمدامین نصراصفهانی(کاندیدا)
حوزه ی انتخابیه : اصفهان
محمدامین نصراصفهانی
سیده ناهید کریمی(کاندیدای احتمالی)
حوزه ی انتخابیه : اسلامشهر
سیده ناهید کریمی
مجید سالاری(کاندیدای احتمالی)
حوزه ی انتخابیه : تهران
مجید  سالاری
محمد حاجتی نیا(کاندیدای احتمالی)
حوزه ی انتخابیه : شیراز
محمد حاجتی نیا
فربد شاهوراني(کاندیدای احتمالی)
حوزه ی انتخابیه : تهران
فربد شاهوراني
حجت الله سلگی(کاندیدا)
حوزه ی انتخابیه : تهران
حجت الله سلگی
رضا ابراهیمی(کاندیدای احتمالی)
حوزه ی انتخابیه : کرج
رضا ابراهیمی
مهدی باقرشاهی(کاندیدای احتمالی)
حوزه ی انتخابیه : تهران
مهدی باقرشاهی
مجید سالاری(کاندیدای احتمالی)
حوزه ی انتخابیه : تهران
مجید  سالاری
دستور مهم روحانی به وزارت کشور درباره مصوبه شورای نگهبان/ قوانین موجود ملاک عمل باشد مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
دوشنبه, 20 اردیبهشت 1400 ساعت 16:26

رییس جمهور در دستوری به وزارت کشور درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان با بیان این که الزامات وزارت کشور باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رییس جمهوری عملی شود، گفت: در ثبت نام از داوطلبان، قوانین موجود ملاک عمل باشد.



به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری به وزارت کشور؛ رئیس‌جمهور  روز دوشنبه به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات براساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و طبق قوانین موجود عمل نماید.

در جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.»

معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامه‌ای در ۷ بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، صرفا بعهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تاکید کرده است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیس‌جمهور است.

معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، در نظریه خود آورده است که به موجب اجزای (۱و۲) بند (۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام صرفا از طریق «شیوه‌های مناسب قانونی» مجاز است و این یعنی در صورت خلاء و لزوم تعیین شرایط، این مسئله باید در قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شود نه هیچ مصوبه دیگری.

معاونت حقوقی در جمع‌بندی نظریه خود وزارت کشور را مکلف دانسته تا وظایف اجرایی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و قوانین مربوطه انجام دهد.

در پی اعلام این نظریه از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهور به وزارت کشور دستور داد طبق جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی عمل نماید.  روحانی همچنین به وزارت کشور متذکر شده است که الزامات باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رئیس‌جمهور عملی گردد.

e-max.it: your social media marketing partner
 
سامانه مدیریت برنامه کاندیدا
تبلیغات
طراحی سایت برای کاندیدا
تبلیغات